د. جمعان بن رقوش : علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة لإحقاق الحقبحضور معالي الدكتور جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدأت صباح اليوم الثلاثاء 8 صفر 1438هـ بمقر الجامعة أعمال (الملتقى العربي لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) تحت شعار : “نحو توحيد نظم ومعايير العلوم الجنائية والطب الشرعي في الوطن العربي” الذي تنظمه الجامعة ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي وإدارة المؤتمرات خلال الفترة من 8 إلى 9 صفر 1438هـ الموافق من 8 إلى 9 نوفمبر 2016م.
**ويشارك في أعمال الملتقى (166) متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع الملتقى وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من (15) دولة هي : الأردن ، الإمارات البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، عمان، قطر، الكويت، مصر المغرب، موريتانيا، اليمن ، بريطانيا ،إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة .
**وبدأ حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم أعقبتها كلمة د. عبد السلام بكداش أمين الجمعية العربية لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي الذي استعرض في كلمته أهمية الملتقى وأهدافه مؤكداً أنه يأتي في إطار سعي الجامعة للارتقاء بعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي . كما أنه يجسد طموحات العاملين في هذا المجال، واستعرض في كلمته تاريخ نشأة الجمعية وأهدافها.
عقب ذلك ألقى معالي د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في منارة العلوم الأمنية، مؤكداً أن الجامعة وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاعلى للجامعة قد أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة في أسرع وقت ، فعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي هي عين العدالة، فإذا أردنا أن يكون القرار العدلي صائباً فلابد من تقديم الأدلة الصحيحة التي تظهر الحق ، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن.
وأوضح د. بن رقوش أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بهذه العلوم أنشأت كلية علوم الادلة الجنائية التي تمنح درجات الدبلوم العالي والماجستير، و أصدرت ما يزيد على(49) إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية أضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها ل(77) رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م ــــ 2016م .
كما نفذت الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها مئات الدورات التدريبية والبرامج المخبرية، والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية حول هذا الموضوع داخل دولة المقر وخارجها .
وأكد معاليه أن تدشين أعمال الجمعية العربية لعلوم الادلة الجنائية والطب الشرعي في العام 1434هـ على يد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر كحاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية.
وأكد د. جمعان بن رقوش أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية . وتمنى معاليه أن يخرج الملتقى الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال .
واختتم معاليه كلمته برفع الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ يحفظهم الله جميعاً ـ لرعايتهم لهذه المؤسسة العربية الرائدة حتى وصلت إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً ، كما رفع معاليه الشكر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي حقق بتوفيق الله ثم بما تهيأ له من دعم لا محدود نجاحات مقدرة وانجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي .
عقب ذلك بدأت أعمال الملتقى الذي سيناقش على مدار يومين العديد من البحوث والأوراق العلمية حول الموضوع يقدمها خبراء من مختلف الدول العربية والأوربية والمنظمات الدولية إضافة إلى تقارير.
ومن أبرز الأوراق العلمية التي سيناقشها الملتقى (المبادئ التوجيهية لضمان الجودة لطب الأسنان الشرعي في الدول العربية) ، و (البورد السعودي في الطب الشرعي، ضمان الجودة في فحوص أدلة الحمض النووي)، و(توحيد معايير العمل للأدلة الجنائية النووية في الدول العربية)، و(السياسات والممارسات في الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية)، و(الضوابط والمعايير الفنية الخاصة بفحص الوثائق) و(معايير تصنيف خبراء الأدلة الجنائية : نموذج مقترح)، و(معايير إنشاء التمريض الشرعي على المستوى العربي) ، و(إعداد معايير التعليم في علوم الأدلة الجنائية العربية)، و(التوجه الدولي في معايير الأدلة الرقمية الجنائية)، و(آلية ومعايير العمل الفني في مسرح الحادث: تجربة الإدارة العامة للأدلة الجنائية في المملكة العربية السعودية)، و(معايير الأدلة الجنائية وأثرها في الإثبات الجنائي على النطاق العربي)، و(نظام الجودة ISO17025 ونظام الاعتماد CAP في مختبرات السموم الجنائية(،و(معايير إنشاء وحدات تحديد هوية ضحايا الكوارث: الحقائق على أرض الواقع)
يشار إلى أن الملتقى يهدف لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها : تحليل واقع نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية والوقوف على التجارب والممارسات الناجحة في مجال توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي إقليمياً ودولياً، والاسهام في تطوير نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية في الدول العربية ، وتعزيز دور الجمعية العربية لعلوم الأدلة والطب الشرعي في العمل على توحيد نظم ومعايير العمل في العلوم الجنائية والطب الشرعي بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمؤسسات المتخصصة، وتشجيع البحث العلمي بهدف تطوير النظم والمعايير في هذا المجال.